ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی

author

Abstract:

قانون شهرداری به عنوان مهم‌ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی‌رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، زمینه برای تدوین قانونی جامع در حوزه کنترل ساخت‌وساز فراهم آید. برخی از مهم‌ترین انتقادات وارده در این خصوص عبارت‌اند: روح تسامح حاکم بر ماده 100 و اکثر تبصره‌های آن که غالباً از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت می‌نماید؛ فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده 100 با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط‌ اند؛ فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیون‌های تجدیدنظر ماده 100 بر کمیسیون‌های بدوی آن که رسیدگی دو مرحله‌ای را تنها به عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است؛ اعمال دامنه وسیعی از معافیت‌ها نسبت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه ساخته است؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده 100 می‌انجامد؛ الحاق تبصره‌های متعدد به ماده 100 قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانون‌نویسی است؛ محرومیت وزرات مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت‌ وساز؛ و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت‌وساز.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

نظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک

تولید داروهای بیوژنریک مدت‌هاست در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی انجام گرفته و به ابعاد حقوقی آن نیز به حد کافی پرداخته شده است. از طرفی، نیاز کشور ما به این‌گونه داروها اجتناب‌ناپذیر بوده و بر این اساس تولید آن‌ها نیز در سال‌های اخیر آغاز شده است؛ بدون آنکه به ابعاد حقوقی آن از لحاظ قانونی و قضایی توجه شود. اگرچه قواعد عمومی و اصول کلی حقوقی در خصوص این حوزۀ جدید تجاری قابل استفاده است و به تنظیم رواب...

full text

نظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک

تولید داروهای بیوژنریک مدت هاست در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی انجام گرفته و به ابعاد حقوقی آن نیز به حد کافی پرداخته شده است. از طرفی، نیاز کشور ما به این گونه داروها اجتناب ناپذیر بوده و بر این اساس تولید آن ها نیز در سال های اخیر آغاز شده است؛ بدون آنکه به ابعاد حقوقی آن از لحاظ قانونی و قضایی توجه شود. اگرچه قواعد عمومی و اصول کلی حقوقی در خصوص این حوزۀ جدید تجاری قابل استفاده است و به تنظیم رواب...

full text

تعیین نظام حقوقی حاکم بر پروازهای تفریحی فضایی

صنعت گردشگری فضایی از نوظهورترین پدیده‌‌های موجود در عرصة فعالیت‌‌های فضایی می‌‌باشد. وسایلی که به منظور فرستادن انسان به فضا استفاده می‌‌شوند دارای ماهیت دوگانة هوافضایی هستند. به علاوه مرز بین هوا و فضا تاکنون مشخص نشده است. شوربختانه در اسناد حقوق فضا نیز هیچ اشاره‌‌ای به پروازهای تفریحی فضایی و نظام حقوقی حاکم بر آنها نشده است. موضوعات پیش‌‌گفته تعیین نظام حقوقی حاکم بر این پروازها را با مش...

full text

نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی

منابع ژنتیکی، جزئی از تنوع زیستی و ماده اولیه صنعت فناوری زیستی است. درعین‌حال، پیشرفت سریع و انکارناپذیر این فناوری با بهره‌گیری از ذخایر ژنی زیست‌کره، چالش‌های فرامرزی بسیاری را برای جامعه بین‌المللی به وجود آورده است که لزوماً با تدبیر به‌موقع حوزه‌های علوم مرتبط نظیر اخلاق، سیاست، اقتصاد و حقوق همراه نبوده است. این عدم‌ همپایی بین سرعت پیشرفت علم و مدیریت آثار آن، به‌ویژه در نظام حقوق بین‌ال...

full text

نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای در حقوق بین‌الملل

آزمایش هسته‌ای، نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می‌آید، بلکه متناسب با روشی که انجام می‌شود، درجه‌های مختلفی از آلودگی زیست‌محیطی را نیز پدید می‌آورد. بدین‌منظور، اگرچه کنشگران نظام حقوق بین‌الملل با انشای معاهده‌های قطب جنوب، منع موقتی، جامع آزمایش هسته‌ای و منع سلاح هسته‌ای به ترتیب در سال‌های 1959، 1963، 1996 و 2017، ممنوع‌انگاری آزمایش‌های هسته‌ای را در دستور کار قرار دادند، م...

full text

حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت‬‬‬‬‬

شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت‌ها می‎‫‎تواند در توسعه و تسهیل کسب‌وکار و رصد فعالان ‏تجارتی بسیار حائز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی ‏برای فعّالان تجاری، بنگاه‎‫‎های اقتصادی و حاکمیت به‌وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها در ایران دارای ‏نظام حقوقی مشخص و معینی نمی‎‫‎باشد. موجودیت مبهم قوا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 11  issue 22

pages  133- 154

publication date 2012-03-01

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023